وقعت وزارة الاستثمار اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وذلك قبيل انعقاد فعالية ندوة آفاق الاستثمار في قطاع إدارة النفايات بالمملكة، التي نظمتها وزارة الاستثمار اليوم .

وأعرب معالي وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، لكونها ستعمل على تأسيس وتعزيز التعاون في قطاع إدارة النفايات في المملكة.

وبينت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.

وذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه يُنتج في المملكة أكثر من (53) مليون طن من النفايات سنوياً، تشمل النفايات البلدية الصلبة ونفايات الهدم والبناء والنفايات الطبية والصناعية وغيرها، مما يكشف حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يعد بها هذا القطاع، مبينًا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تشهدها المملكة ومعدلات النمو السكاني فيها، والنهضة الصناعية والعمرانية في جميع المدن والمناطق إضافة إلى ارتفاع مستويات المعيشة والإنفاق والتزايد المتوقع في أعداد الزائرين للمملكة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفايات.*

وأكد معاليه، أن توقيع الاتفاقية هو الخطوة الأولى للتعاون، مشيراً إلى أن العمل التشاركي سيساعد على تحويل التحدي إلى فرص استثمارية ومنجزات تعمل على تعزيز مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

ولفت الوزير الفالح النظر إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المركز الوطني لإدارة النفايات من خلال هذه الاتفاقية لتنسيق وتوحيد الجهود، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يعمل على مساهمة صناعة إعادة التدوير وبرامج إدارة النفايات في الناتج الوطني.

واختتم معالي وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة والتكامل في العمل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، لتفعيل هذا القطاع الحيوي وتحقيق المستهدفات الطموحة له، التي تتمثل في التخلص والاستفادة من أكثر من 80٪ من إجمالي النفايات المنقولة إلى المرادم بحلول عام 2035.

من جانبه أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الوزارتين على دعم توثيق التعاون بين الجانبين، تماشيا مع لتوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين – حفظهما الله- على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وبين الفضلي، أن الجميع يتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع إدارة النفايات بالمملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الدائري في إدارة مرافق النفايات، وتؤسس للعمل التكاملي بين جميع القطاعات ذات العلاقة، وبناء القدرات والمعلومات في هذا المجال.

يشار إلى أن المملكة قامت بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، وإطلاق مجموعة من القطاعات الناشئة، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات الذي يهدف إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية المتكاملة، من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير والحد من جميع أنواع التلوث لتحقيق الاستدامة البيئية لمجتمع نابض بالحياة، الذي يحقق أهم أهداف الرؤية الرئيسية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة النفايات يهدف إلى إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع إدارة النفايات في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع والارتقاء بجودته من خلال وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لأنشطة إدارة النفايات المتكاملة.